علمت جريدة كواليس الريف من مصادر موثوقة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وجه طلبًا رسميًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للموافقة على تمديد ولاية اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويهدف هذا التمديد، بحسب الوزير، إلى إتاحة الوقت الكافي للجنة لاستكمال المهام التنظيمية والإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة المجلس، إلا أن رئيس الحكومة رفض الطلب، مؤكداً أن الفترة التي قضتها اللجنة كانت كافية لإتمام الانتقال إلى الهيئة الدائمة وفق الإطار القانوني الجاري.
ويأتي هذا التطور في ظل النقاشات العامة والتشريعية حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025. ويهدف المشروع، كما أوضح بنسعيد، إلى إرساء إطار قانوني مستقل للمجلس يعزز التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، وينقل التجربة من مرحلة الانتداب المؤقت إلى هيئة دائمة ذات شرعية انتخابية، ما أثار رفضًا من قبل بعض الهيئات المهنية والنقابية التي اعتبرت أن المشروع يهدد مبادئ الاستقلالية، ودعت إلى سحب المشروع وإطلاق حوار موسع مع المهنيين.
في سياق متصل، عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعًا مخصصًا للمناقشة العامة لمشروع القانون، ولم يتم تحديد موعد للمناقشة التفصيلية بعد، وسط توقعات بأن تلجأ المعارضة إلى تأجيله عدة مرات وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين. ويظل المجلس الوطني للصحافة هيئة محورية في تعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، بعد مرحلة استثنائية قضت بإدارة شؤونه عبر لجنة مؤقتة إثر انتهاء ولايات أعضائه.
16/11/2025
