جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته، الأحد، رفضهم القاطع لإقامة دولة فلسطينية، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي يتعلق بقطاع غزة ويشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وأكد نتانياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة أن موقفه من هذا الملف لم يتغير، مشدداً على أنه لا يحتاج إلى “دروس من أحد”، في وقت كان وزير المال المتطرف بتسلئيل سموطريتش قد انتقده السبت على خلفية اعتراف فرنسا وعدد من الدول بدولة فلسطين في سبتمبر، مطالباً بصياغة رد حازم وواضح للعالم.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرا الدفاع والخارجية، يسرائيل كاتس وجدعون ساعر، رفضهم التام لأي دولة فلسطينية، مشددين على أن أحزابهم لن تشارك في حكومة تقر هذا الخيار. وبرزت تصريحاتهم الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعادوا التأكيد على التمسك بالمواقف الرسمية الرافضة لأي تنازل بشأن الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في ظل مشروع القرار الأمريكي الذي يعتمد خطة السلام التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أدّت إلى وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر بعد عامين من الحرب. وينص مشروع القرار، بحسب نسخة اطلعت عليها كواليس الريف، على إمكانية نشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، ومنح “لجنة سلام” يرأسها ترامب صلاحية إدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027، في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي.
16/11/2025
