تستعد هيئات المحامين بالمغرب لدخول مرحلة حاسمة مع اقتراب نهاية ولاية نقبائها ومجالسها، بالتزامن مع صدور مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة، الذي من المتوقع أن يغير الكثير من أوجه الممارسة المهنية. وكشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيعلن نهاية الأسبوع المقبل، خلال ندوة التمرين الوطنية بالدار البيضاء، عن الخطوط العريضة للقانون الجديد وجدول إحالة المصادقة عليه، الذي يُرجح أن يتم قبل نهاية دجنبر 2025، ويشمل تعديلات جوهرية على شروط الولوج للمهنة وتنظيم هياكل الهيئات.
ويتضمن القانون الجديد اعتماد مباراة بدل الامتحان لتحديد عدد الملتحقين بمعهد تكوين المحامين، مع وضع كوطا للمرأة في المجالس واحتكار الولاية الثالثة لمنصب النقيب للنساء المحاميات، فضلاً عن اشتراط أقدمية خمس سنوات للتمتع بحق التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجالس. كما ستحدد شروط الترشيح لمنصب النقيب، والتي تشمل ولايتين داخل مجالس الهيئات، في حين يجري النقاش حول أقدمية المرشح التي من المرجح أن يُعتمد المقترح الوسطي البالغ 25 سنة كحل توافقي.
وعلى صعيد الترشيحات، تُروج في الأوساط المهنية أسماء بارزة متصدرة للانتباه الوطني والمحلي، يُنظر إليها كمرشحين محتملين لمنصب النقيب نهاية السنة المقبلة، نظراً لنزاهتهم وكفاءتهم وإسهاماتهم المتميزة داخل هيئاتهم وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. ويتعلق الأمر بمحامين من كبريات الهيئات في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، وقد أكد غالبية الممارسين أن هذه الشخصيات لم تعلن رغبتها بالترشيح شخصياً، بل دُعيت من مختلف أجيال المحامين لتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية لمهنة النبلاء.
16/11/2025
