وجّه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج إلى مؤسسة وسيط المملكة بشأن ما وصفه بـ“الإقصاء الصريح وغير المفهوم” لمهنيي الصحة وممثليهم من أشغال المنتدى الجهوي للحكامة المرفقية الذي احتضنته طنجة نهاية الأسبوع. وأعرب المكتب عن استيائه من تغييب الأطر النقابية عن لقاء اعتُبر محطة أساسية للحوار وتبادل الرؤى بين الفاعلين في قطاع يُعدّون عموده الفقري.
وأوضح المكتب النقابي في رسالته، التي اطلعت عليها كواليس الريف، أن استبعاد مهنيي الصحة من نقاش يرتبط بشكل مباشر بواقعهم المهني والإداري يمثل “تراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية التشاركية”، مشيراً إلى أن هذا السلوك يتعارض مع روح الدستور وتوجيهات مؤسسة الوسيط. وأكد أن المنظومة الصحية، وهي تتقدم في تنزيل هيكلتها الجديدة وتوسيع التغطية الصحية وتعزيز حكامة “المجموعة الصحية”، تحتاج إلى إشراك فعلي للعاملين داخل المؤسسات الصحية، باعتبارهم الأكثر دراية بتحديات الميدان.
وشددت النقابة على أن تغييب صوت الفاعلين الأساسيين في لقاء جهوي بهذا الحجم “يُضعف جوهر النقاش ويُفقد مخرجاته إحدى أهم دعامات الحكامة الجيدة”. وطالبت مؤسسة الوسيط بالتدخل لتصحيح هذا الوضع وضمان حضور مهنيي الصحة في جميع اللقاءات المرتبطة بتدبير القطاع. كما عبّرت عن استعدادها الدائم للانخراط البنّاء في كل المبادرات الإصلاحية، محملة الجهات المنظمة مسؤولية هذا الإقصاء الذي يُسيء – بحسبها – إلى صورة الحوار المؤسساتي ويقوّض الثقة في مسار الإصلاح المنتظر.
16/11/2025
