أكدت سلطات الدار البيضاء، بما فيها سلطات إقليم النواصر، أن مشروع “كرملين بوسكورة” الذي أُقيم على مقربة من الطريق المؤدية إلى المطار الجديد، شُيّد فوق أرض فلاحية لا يسمح بتغيير طبيعتها، موضحة أن صاحب المشروع استغل رخصة أولية مخصّصة لبناء إسطبل للخيول وبيوت للإيواء الريفي، قبل أن يتحول المشروع إلى بنايات ضخمة تضم مرافق فندقية وقاعات للضيافة في خرق واضح للمساطر القانونية. وشددت المصادر على أن المعطيات التي جرى الترويج لها لتبرير هذه الأشغال قامت على “مقاربة مضلّلة” بعيدة عن الحقيقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان المراقبة وقفت على تجاوزات وصفت بـ“الجسيمة”، بعدما استمر صاحب المشروع في توسيع منشآته رغم القرارات الإدارية الصادرة في حقه، وهو ما اعتُبر خرقًا للقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وأكدت السلطات أن قرار سحب الرخصة سنة 2024 جاء بعد التحقق من الانحراف الخطير عن الترخيص الأصلي، مشيرة إلى أن محاولات تسوية الوضع لم تُجدِ نفعًا أمام الإصرار على مواصلة البناء خارج الضوابط.
وفي ردّها على محاولات تصوير هذه الإجراءات على أنها “عداء للاستثمار”، شددت السلطات على أن الدولة تُشجع المشاريع القانونية وتحمي مناخ الأعمال، لكنها ترفض بأي شكل من الأشكال تحويل الاستثمار إلى غطاء لممارسات غير قانونية. وذكّرت المصادر بعزل رئيس جماعة بوسكورة وثلاثة منتخبين بسبب اختلالات في منح التراخيص، معتبرة أن ما يجري اليوم يشكل بداية إصلاح شامل لمنظومة التعمير داخل الإقليم، وترسيخًا لمرحلة جديدة عنوانها: “لا أحد فوق القانون، ولا استثمار خارج الشرعية”.
17/11/2025
