ارتفاع هوامش أرباح شركات المحروقات يثير التساؤلات رغم انخفاض الأسعار الدولية

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة حول تنفيذ اتفاقات الصلح مع شركات توزيع الغازوال والبنزين أن الفاعلين التسعة الرئيسيين حافظوا على مستويات مرتفعة لهوامش الربح الخام خلال الربع الثاني من سنة 2025، رغم الانخفاض الملحوظ في الأسعار الدولية للمنتجات النفطية المكررة. ووفق التقرير، بلغ متوسط هامش الربح الخام للغازوال 1,17 درهم للتر و1,83 درهم للبنزين، وهو مستوى مشابه لما سجلته الشركات خلال الربع الثاني من 2024، ما يشير إلى أن الانخفاض الدولي لم ينعكس بشكل كامل على المستهلك المحلي.

ورصد التقرير أن تكلفة شراء الغازوال تراجعت بنحو 0,98 درهم للتر، مقابل انخفاض سعر التفويت في المحطات بـ0,47 درهم فقط، فيما انخفضت تكلفة البنزين بـ0,61 درهم للتر مقابل انخفاض سعر البيع بـ0,32 درهم، ما يسلط الضوء على الفجوة بين أسعار الشراء الدولية وسلوك الأسعار محلياً. وأكد خبراء الطاقة أن هذا الفرق يطرح تساؤلات حول مستوى المنافسة داخل السوق، خصوصاً مع سيطرة الشركات التسع على أكثر من 80 في المائة من واردات المحروقات و71 في المائة من محطات الخدمة على الصعيد الوطني.

وأوضح التقرير أن حجم الواردات الإجمالي من الغازوال والبنزين بلغ 1,72 مليون طن بزيادة 4,2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت قيمتها بنسبة تفوق 22 في المائة لتستقر عند 10,93 مليار درهم، مما عزز الربحية في ظل تراجع كلفة التموين. وفي المقابل، سجلت الشركات التسع مبيعات بلغت 1,88 مليار لتر بارتفاع 3,8 في المائة، مع هيمنة الغازوال بنسبة 85 في المائة من الكميات المباعة، فيما ارتفعت شبكة محطات الخدمة الوطنية لتبلغ 3.617 محطة، بينها 2.562 تابعة للشركات نفسها، ما يرسخ هيمنتها ويثير الحاجة لتعزيز آليات المراقبة لضمان حماية المستهلك والمنافسة العادلة.