في قلب أكبر مدن المملكة، تتصاعد المطالب المجالية وسط نقاش محتدم حول التفاوت في توزيع المشاريع التنموية بين مقاطعات الدار البيضاء الست عشرة. أحياء عديدة تعيش شعوراً بالإقصاء، فيما يصرّ السكان على إنصاف مناطقهم وإعادة التوازن التنموي.
وسط هذا الجدل، ظهر الوالي “الصالح” محمد أمهيدية بحضور قوي في الاجتماع التشاوري لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، متميزاً بتفانيه ومتابعته الدقيقة لكل تفاصيل الملفات. خلال اللقاء، استمع الوالي إلى شكاوى رؤساء المقاطعات، لا سيما من الحي المحمدي وسيدي مومن، الذين طالبوا بإنهاء سنوات من الإقصاء وتحقيق توزيع عادل للمشاريع التنموية.
ولم يكتف أمهيدية بالاستماع، بل قدم خططاً عملية وجداول زمنية دقيقة لتدارك الخصاص، مع تركيز خاص على الفئات الهشة وتحسين الخدمات الأساسية كالترفيع في مستوى الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد الوالي أن المرحلة الجديدة من برامج التنمية الترابية ستشهد اعتماد حكامة مبتكرة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، مع إشراك الساكنة والمنتخبين في كل خطوة لضمان شفافية ونجاعة التنفيذ.
ويصف متابعون أداء الوالي أمهيدية بأنه نموذج للإلتزام العملي والمسؤولية الصارمة، حيث لا يكتفي بالإشراف من بعيد، بل يضع بصمته الشخصية على كل مشروع ويضمن تتبع إنجازه وفق المعايير المطلوبة. هذه الدينامية، كما يرى المختصون، تشكل فرصة حقيقية لتقليص فجوة التفاوت المجالي وإنهاء سنوات من التهميش في أحياء الدار البيضاء.
17/11/2025
