تعيش جماعة الرباط على وقع توتر لافت عقب انتقادات وجهتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لمسار امتحانات الكفاءة المهنية، ما أدى إلى انقسامات داخل بعض النقابات المحسوبة على المعارضة، في وقت تتهم فيه الأغلبية بعض الأطراف بمحاولة توظيف هذه الامتحانات لخدمة مصالح مهنية ضيقة. وانتقد المكتب النقابي بالجماعة غياب معايير الشفافية في اختيار لجان الامتحان والحراسة، وعدم ضبط المسؤولين عن أوراق الاختبارات، إضافة إلى تمييز مزعوم في الوجبات المقدمة للمشاركين.
في المقابل، أكد مصدر من الأغلبية في تصريح لكواليس الريف أن عملية تنظيم الامتحانات تمت “في إطار كامل من الشفافية”، مشدداً على أن المجلس لم يخضع لأي تأثير خارجي. وأوضح أن رئيسة المجلس أشرفت شخصياً على مختلف المراحل، بحضور المدير العام للمصالح ومديري المقاطعات الخمس. وأضاف أن محاولات بعض الأطراف “استغلال نقاباتهم للضغط وتمرير أسماء بعينها” لم تنجح، معتبراً أن الانتقادات التي طفت إلى السطح تحمل “خلفيات سياسية واضحة” مرتبطة بتغيير التسيير.
من جانب آخر، أشادت نقابات قريبة من المعارضة، ضمنها “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”، بسير الامتحانات، معتبرة أن الإشكالات التي كانت تطبع دورات سابقة ارتبطت بتدخلات بعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات، وما كانت تفرزه من اختلالات في تكافؤ الفرص. وأكدت مصادر من داخل إحدى النقابات أن اعتماد لجنة مستقلة وإخفاء أسماء المرشحين في المرحلة الكتابية ساهما في تعزيز النزاهة، مع الإبقاء على معايير موحدة في الشفوي. ورغم استمرار النقاش حول مدى جدوى الاعتماد الحصري على الامتحان المهني في الترقية، ترى هذه الهيئات أن المساطر الحالية تسير نحو مزيد من الوضوح والشفافية مقارنة بالسنوات الماضية.
17/11/2025
