اتهمت مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة مسؤول مصلحة الخزينة العامة بالوزارة، هشام بايا، بعرقلة عدد من الصفقات وتأخير التأشير عليها لأسباب وذرائع وصفوها بـ”اهية”، ما تسبب في شلل مؤقت لتنفيذ مشاريع حيوية، لاسيما المتعلقة بالتجهيزات والمعدات المخبرية الصحية. وأوضحت المصادر أن الأسلوب المتبع في التأشير على الملفات أصبح نمطاً متكرراً يعرقل سير المشاريع، مثل تأخير ملاحظات وتعديلات لأسابيع وأحياناً أشهر، أو عدم الاستجابة نهائياً، وهو ما يعطل العمل في مرحلة تتطلب قرارات سريعة وفعالة.
ومن بين الصفقات المتأثرة، أشارت المصادر إلى مختبر “Toxicologie et Environnement” بالمعهد الوطني للصحة، حيث تأخر عقد صفقة لنقل العينات المخبرية منذ شهر يوليوز، ما اضطر المعهد للجوء إلى حافلات CTM لنقل العينات المتعلقة بالأوبئة ومرضى السيدا لضمان استمرار التحاليل المركزية. واعتبرت المصادر أن هذه الممارسات لا تتماشى مع إعادة الهيكلة الواسعة التي تعرفها الوزارة، داعية إلى تعزيز مبدأ المسؤولية والمحاسبة داخل جميع المكونات الإدارية، خصوصاً في المجالات الحساسة كالصفقات العمومية.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول داخل وزارة الصحة أن التأخيرات في التأشير على الصفقات ليست نتيجة عرقلة متعمدة من شخص بعينه، بل تعود إلى كثافة المشاريع الجارية وحجم العمل الكبير المصاحب لإصلاح المنظومة الصحية والتنسيق مع الخزينة العامة. وأكد المصدر أن التعاون مع الخزينة يتم في إطار من التنسيق والعمل المشترك البناء، وأن ما شهدته بعض الملفات من تأخير كان مرتبطاً بجوانب تقنية وكثرة المعاملات، وقد تم تجاوز هذه الوضعية بشكل كامل حالياً.
17/11/2025
