البرلمان المغربي يتهيأ لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الأدوية

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن مكونات المعارضة بمجلس النواب شرعت في التنسيق الفعلي لتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية بالمملكة، حيث أعدّ الفريق الحركي نسخة أولية من الطلب ووزعها على جميع الفرق والمجموعات النيابية مرفقة بلوائح أسماء النواب، على أن تُعاد التوقيعات يوم الأربعاء لاستكمال الإجراءات الرسمية. وتأتي هذه المبادرة على الرغم من انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي لدراسة الموضوع، مؤكدة على ضرورة تفعيل صلاحيات لجنة تقصي الحقائق للاستماع إلى جميع الأطراف، بما فيها الشركات والمصحات الخاصة.

وأكدت المصادر أن بعض مكونات الأغلبية أبدت استعدادها المبدئي للانخراط في المبادرة، مشيرة إلى أن التجربة السابقة في موضوع لجنة تقصي الحقائق حول قطاع المواشي تركت أثرًا سياسيًا على الأغلبية، ما يجعلها أمام اختبار حاسم هذه المرة. ولفتت إلى أن دور اللجنة يكمن في جمع المعطيات المتعلقة بالوقائع المرتبطة بصفقات الأدوية، وإطلاع النواب على كافة الحيثيات، وتوزيع التقرير ومناقشته في جلسة عمومية تتيح الشفافية أمام المواطنين.

وأوضحت المصادر أن الهدف من تشكيل اللجنة هو استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، واتخاذ ما يلزم وفق الدستور والقانون، سواء لطمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوتها، مع إمكانية إحالة الانتهاكات الخطيرة للقانون على النيابة العامة. ويشير الفصل 67 من الدستور إلى أن تشكيل مثل هذه اللجان يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، أي نحو 132 توقيعًا، ما يجعل دور الأغلبية هذه المرة حاسماً في استكمال المسار القانوني والسياسي لهذه المبادرة.