ضربات أمريكية على قوارب المخدرات تُنعش مخاوف توسّع نشاط التهريب نحو غرب إفريقيا والمغرب

تتوقع دوائر أمنية دولية أن تولّد العمليات الجوية الأمريكية المتصاعدة ضد قوارب المخدرات في بحر الكاريبي موجة جديدة من التحديات على دول غرب إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب، مع احتمال لجوء شبكات التهريب إلى إعادة رسم مساراتها بعيداً عن القبضة الأمريكية. وقد أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية عن تنفيذ ضربة جديدة رفعت عدد العمليات إلى عشرين خلال فترة وجيزة، ما دفع خبراء إلى التحذير من تحوّل المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء إلى إحدى نقاط تمدد محتملة للمهربين، خاصة مع حديث عن وجود مخازن داخل مخيمات تندوف تستغل لتجميع الشحنات قبل توزيعها عبر قنوات متعددة نحو الجوار الإقليمي أو أوروبا.

ويرى مختصون أن تشديد الرقابة الأمريكية على المسارات البحرية التقليدية يدفع شبكات التهريب إلى تكثيف اعتمادها على طرق صحراوية وعقد لوجستية غير خاضعة للرقابة الدولية، ما يمنح مناطق الساحل، انطلاقاً من تندوف وصولاً إلى شمال مالي وسرت الليبية، أهمية مضاعفة كنقطة عبور بديلة. ويُرجّح أن تنشط عبر هذه المسارات قوافل تهريب صغيرة يصعب رصدها، سواء من السواحل السنغالية والموريتانية أو عبر تفتيت الشحنات وتوزيعها على مجموعات محلية، في ظل الفوضى الأمنية وتداخل مصالح جماعات مسلحة قادرة على توفير الحماية. ويرى خبراء مغاربة أن هذه التحولات قد تزيد الضغط على الحدود الجنوبية والشرقية للمملكة، وترفع مستوى المخاطر المرتبطة بعمليات العبور غير المشروع.

وفي سياق متصل، يؤكد محللون في العلاقات الدولية أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاربة الكارتيلات تقوم على استهداف جذور الصناعة في المكسيك وكولومبيا، تزامناً مع ارتفاع الاستهلاك الداخلي لمواد خطيرة تتجاوز الحشيش لتشمل الأفيون والكوكايين ومشتقات جديدة تهدد الصحة العامة. ورغم توظيف أجهزة الاستخبارات لتفكيك شبكات الإنتاج والتوزيع، تبقى تحديات قائمة، من ضمنها تورط عناصر محدودة في تسهيل بعض الأنشطة. ويرى الخبراء أن هذه السياسة تهدف بدرجة أولى إلى تقليص نفوذ الكارتيلات وردع المتورطين، لكنها لا تقود إلى القضاء الكلي على الظاهرة، ما يجعل تداعياتها تمتد إلى دول أخرى، ضمنها بلدان الساحل والمغرب، التي قد تجد نفسها في قلب تحولات جغرافيا التهريب العالمية.