كشف فاعلون جمعويون بواحة تيدسي، بدائرة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، عن معطيات جديدة تتعلق بما وصفوه بـ“الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية”، مؤكدين أن التحركات الميدانية الأخيرة لا تعدو أن تكون محاولة لحجب حقيقة نقل مياه بئر مجهزة لفائدة السكان نحو ضيعات فلاحية خاصة. وأوضح المتحدثون أن اللجنة التي زارت المنطقة يوم 11 نونبر اكتفت بمعاينة بئر ثانوية ومنع صاحبها من ضخ المياه في اتجاه ضيعة يملكها فلاح نافذ، دون أن تقترب من البئر الأساسية التي تُحوّل مياهها منذ سنة 2023 إلى ضيعة فلاحية خارج تيدسي، رغم أنها أُحدثت أصلاً لتزويد دواوير جماعة المهادي بالماء الشروب.
وأشار الفاعلون إلى أن التحركات المستعجلة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، من بينها ربط بعض الدواوير بالماء بشكل مفاجئ، تهدف –على حد قولهم– إلى خلق انطباع زائف بحل المشكلة، بينما يظل مصدر الاستنزاف الحقيقي قائماً. وأكدوا أن نقل مياه بئر رُخص لها لخدمة الساكنة نحو ضيعة خاصة يمثّل “اعتداءً مباشراً على الحق في الماء”. كما تحدثت مصادر محلية عن زيارات غير عادية لمسؤولين قبل وصول اللجنة المختلطة، رفقة أشخاص معنيين بالملف، في محاولة للتأثير على مسار التحقيق. وتقاطعت هذه المعطيات مع وثائق رسمية حصلت عليها كواليس الريف تُظهر وجود اتفاقية بين جماعة المهادي وأحد الخواص بتيدسي لحفر بئر بعمق 200 متر مجهزة بقنوات تمر عبر طرق تؤدي إلى ضيعات فلاحية، وهو ما يناقض نفي رئيس الجماعة نفسه.
وطالبت جمعيات مدنية من واحة تيدسي والمهادي بفتح تحقيق شامل ونزيه في ما سمته “سرقة المياه الجوفية”، معتبرة أن العملية تمت خارج الإطار القانوني وخرقاً صريحاً للقانون 36.15 المتعلق بالماء. وأكدت الجمعيات أن “اتفاقية الشراكة” المستند إليها لا أساس لها مؤسساتياً، وتُستعمل، وفق وصفها، كغطاء لتحويل مياه عامة نحو استثمارات خاصة، محذرة من انعكاسات خطيرة على التوازن البيئي بالمنطقة. ودعت هذه الهيئات إلى تدخل فوري لتحديد المسؤوليات وإنصاف الساكنة التي تعيش منذ سنوات وضعية عطش حادة رغم وجود بئر يفترض أن يُؤمن لها الماء الصالح للشرب.
19/11/2025
