تصعيد جديد للمتصرفين التربويين في معركتهم ضد “الترقيات العالقة”

أعلنت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين المتضررين من ملفات الترقيات عن خوض وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 نونبر 2025، تتبعها مسيرة نحو البرلمان، في خطوة تصعيدية تؤكد إصرارهم على مواصلة النضال حتى انتزاع حقوقهم كاملة. وجاء هذا القرار عقب اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عبّرت خلاله اللجنة الوطنية عن استيائها من تجاهل الوزارة لمطالبها، مؤكدة اعتزازها بصمود منخرطيها واستعدادهم لمواصلة الاحتجاج دفاعاً عن حقوق تعتبرها غير قابلة للتأويل أو الانتقاص.

وفي بيانها رقم 12، ندّدت التنسيقية بما وصفته بـ“التصريحات غير المسؤولة” المنسوبة لأحد مسؤولي الوزارة، معتبرة أن استمرار تجاهل الوضع المتأزم يفاقم فقدان الثقة ويقوّض البيئة المهنية داخل المؤسسات التعليمية. كما انتقدت ما اعتبرته “ارتجالية وغموضاً” في معايير استرجاع الاقتطاعات، مؤكدة أن الصيغة المعتمدة زادت من الاحتقان داخل صفوف المتصرفين التربويين. وجددت التنديد بما وصفته بمحاولات الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي عبر ربط التعويض التكميلي بعملية الاسترجاع، مع إقصاء شريحـة المتقاعدين بشكل تام.

وشددت التنسيقية على ضرورة التسوية الشاملة لملف الترقيات، خصوصاً سنوات 2021 و2022 و2023، من خلال الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر إداري ومالي رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية لاستدراك الأقدمية المفقودة، مع تفعيل المادة 89 بما يضمن تعويضاً تكميلياً دائماً. ودعت المتصرفات والمتصرفين، سواء المزاولين أو المتقاعدين، إلى توحيد الصفوف والمشاركة المكثفة في المحطة الاحتجاجية المقبلة، كما ناشدت النقابات الأكثر تمثيلية وكافة القوى الحية الانخراط في دعم هذه المعركة “رداً للاعتبار وإنصافاً لفئة أعطت الكثير دون أن تنال حقها”، وفق تعبير البيان.