تدخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة القنيطرة للتصدي للادعاءات المثيرة للجدل التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بما عُرف إعلامياً بقضية “تزويج طفلة قاصر”. وقد نفت الهيئة القضائية بشكل قاطع صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أن التحقيقات المكثفة التي أجراها المركز القضائي للدرك الملكي أثبتت زيف الادعاءات التي روّجت لمحاولة تزويج فتاة قاصر لرجل بالغ في إطار ما يُعرف محلياً بـ “زواج الفاتحة”.
وكشفت التحريات الميدانية التفصيلية معطيات مغايرة تماماً للرواية المتداولة، حيث تبين أن الفتاة المعنية طفلة لم تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، وليس أربعة عشر عاماً كما تم الترويج. وأوضحت البيانات الرسمية أن القاصر تعيش ضمن كنف أسرتها في ظروف مستقرة، محاطة بالرعاية والطمأنينة، وهي بعيدة كل البعد عن أي وقائع أو إجراءات تتعلق بالزواج بمختلف أشكاله.
وفي إجراء متصل، ما تزال الأبحاث القضائية جارية للكشف عن الهويات الحقيقية والجهات التي تقف وراء اختلاق ونشر هذه الإشاعات الكاذبة، والتي مثلت انتهاكاً صارخاً لخصوصية الطفلة وعائلتها، كما شكّلت محاولة واضحة لتضليل الرأي العام. وأعلنت النيابة العامة عزمها تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الحملة التضليلية، وذلك فور انتهاء التحقيقات المستمرة.
19/11/2025
