في جلسة برلمانية مشحونة، أعلن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن النيابة العامة دخلت رسميًا على خط الجدل الدائر حول صفقات الأدوية، وفتحت تحقيقًا قضائيًا في شبهات الفساد وتضارب المصالح المرتبطة بها.
هذا التطور المفاجئ أربك خطط المعارضة البرلمانية التي كانت تستعد لإطلاق مهمة استطلاعية حول القطاع، إذ إن الفصل 67 من الدستور يمنع تشكيل لجان تقصي التحقيقات في الملفات التي تتحرك فيها المتابعة القضائية. كما أن أي لجنة قائمة تنتهي مهامها تلقائيًا بمجرد فتح تحقيق قضائي.
بوانو لم يُخفِ غضبه من هذا التدخل القضائي، معتبرًا أنه ينتزع من البرلمان إحدى أهم أدواته الرقابية. وقال أمام النواب: “طالبنا بلجنة تقصي الحقائق، ودخول أطراف أخرى على الملف يقلّص من صلاحيات المؤسسة التشريعية”. وأضاف أن البرلمان سبق أن حاول التحقيق في ملفات مشابهة، لكن تحرك القضاء آنذاك عطّل تلك المهام، تاركًا نتائجها طي الغموض.
وفي خضم حديثه، شدد بوانو على أن تضارب المصالح في هذا الملف “واضح ولا يحتاج إلى كثير بحث”، مشيرًا إلى أن الفريق النيابي للعدالة والتنمية اكتشف، عبر تتبع بوابة الصفقات العمومية، أن شركة أدوية مرتبطة بالوزير برادة استفادت من عقود ضخمة.
وحسب المعطيات التي قدّمها بوانو، فقد حصلت الشركة في عام 2024 على صفقات تقدر بنحو 8 مليارات درهم مع المستشفيات الجامعية، دون أن تفوز بأي صفقة مع الوزارة نفسها. أما في سنة 2025 فقد حصلت على صفقات بقيمة 32 مليون درهم مع الوزارة، و50 مليون درهم مع المستشفيات الجامعية.
من جانبه، ردّ وزير الصحة أمين التهراوي مدافعًا عن تفويت صفقة استيراد “البوتاسيوم” لشركة الوزير سعد برادة، مؤكّدًا أن الصفقات تُبرم مع الشركات وليس مع الأشخاص. كما رمى الكرة في ملعب البرلمان، قائلاً إن تطوير القوانين المنظمة لتضارب المصالح من مسؤولية النواب أنفسهم.
19/11/2025
