“تجار الدين الذئاب” : أئمة الإخوان المسلمين في السويد يسرقون أموال باهظة من المؤسسات التعليمية

كشفت تحقيقات صحفية سويدية غير مسبوقة عن تورط شبكة من الأئمة المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين في اختلاس أموال عامة مخصصة للتعليم، في فضيحة هزّت الرأي العام في السويد وخارجها. الصحيفة السويدية إكسبرسن أكدت أن المبالغ المختلسة تجاوزت مليار كرونة سويدية، أي ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي، وكانت مخصصة أصلاً لدعم المدارس الخاصة والإعانات التعليمية.

وأشار التحقيق إلى أن عدداً من هؤلاء الأئمة فرّوا إلى خارج البلاد هرباً من الملاحقة القضائية، في حين بقي آخرون تحت المراقبة بسبب ارتباطهم بأنشطة مشبوهة، تشمل تمويل نوادٍ خاصة في تايلاند، والإقامة في فنادق فاخرة، بالإضافة إلى دعم حزبي وإيديولوجي في الصومال.

ومن بين الأسماء البارزة في هذه الفضيحة، برز عبد الرزاق وايري، البرلماني السويدي السابق، الذي وثّقت الوثائق اختلاسه نحو 12 مليون كرونة عبر فواتير وهمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما شمل التحقيق أئمة سبق أن صنّفتهم المخابرات السويدية عام 2019 كتهديد للأمن القومي، من بينهم أبو رعد، عبد الناصر النادي، وحسين الجبوري، الذين يُشتبه في إدارة مدارس وروضات أطفال كانت واجهة لتحويل عشرات الملايين من الكرونات إلى مالطا وأفراد وجماعات متطرفة.

وقد أغلقت السلطات السويدية معظم تلك المؤسسات التعليمية، بعضها بداعي التطرف، وأخرى بسبب عمليات احتيال وُصفت بأنها تعمل وفق “طريقة آل كابوني”. وكانت الأموال العامة المخصصة لتعليم الأطفال تُستغل في تمويل أسلوب حياة مترف ونشر أيديولوجيات متطرفة، ما يمثل “خسارة مزدوجة للمجتمع”، وفق تصريح المدعي العام السويدي هنريك فاغر، إذ تجمع بين سرقة المال العام وتعزيز نفوذ التطرف.

هذه الفضيحة تؤكد ضرورة اليقظة تجاه نفوذ التنظيمات الإيديولوجية التي تستغل الدين لأهداف سياسية ومالية، سواء في أوروبا أو على مستوى العالم. كما تذكّر بأن مراقبة التدفقات المالية للمؤسسات الدينية والتعليمية أمر بالغ الأهمية لمنع تحوّل التعليم إلى أداة لتصدير التطرف، وهو درس يمكن أن يُستفاد منه على الصعيد الوطني والإقليمي.