انطلقت أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء وسط جلبة واضحة بين نواب الأغلبية والمعارضة، وذلك لمناقشة ملف اقتناء الأدوية الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. الاجتماع شهد حضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد، مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، حيث تم تسليط الضوء على التوجهات الحكومية في الرد على ما أثير حول هذا الملف.
وأثار النقاش في بدايته جدلاً حول لجوء الحكومة إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لعقد هذا الاجتماع، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بعدم بث الأشغال مباشرة. وفي خطوة سريعة، استجاب حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، لطلب سحب ما ورد في محضر الاجتماع حول هذه النقطة، ما ساهم في تهدئة بعض التوترات الأولية.
من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن اللجوء إلى المادة 133 يعكس محاولة لتجنب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن الاستماع لمدراء المؤسسات العمومية يتطلب مساطر محددة. فيما شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة الاستماع لعرض الوزير قبل الدخول في التفاصيل، مؤكداً أن المادة 133 ليست معزولة عن باقي أحكام النظام الداخلي. وفي الوقت ذاته، أوضح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة استندت إلى نص المادة لطلب عقد اللجنة، بينما أكد حميد نوغو أن قرار البث المباشر للأشغال يعود لرئيس مجلس النواب وليس من صلاحياته المباشرة.
19/11/2025
