أطلقت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق نوعية استهدفت شركات استغلت الإحسان والأعمال الخيرية لأغراض التهرب الضريبي، مستغلة مقتضيات المادة 10 من المدونة العامة للضرائب التي تسمح بخصم التبرعات النقدية أو العينية الموجهة للجمعيات ذات المنفعة العامة. وتركزت المرحلة الأولى من عمليات التفتيش في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تم افتحاص الهبات المصرح بها للتثبت من أي تضخيم في قيمتها، خصوصاً بعد رصد حالات رفع فواتير المواد الموهوبة بنسبة تصل إلى 30%، واستغلال مساعدات وهمية لتقليص الأرباح الضريبية، ما تسبب في حرمان الخزينة من ملايين الدراهم.
وأفادت مصادر كواليس الريف بأن المفتشين حصروا التدقيق في عينة أولية من 8 آلاف شركة، على أن يتم توسيع الفحص لاحقاً للشركات المشتبه في تلاعبها بالهبات، حيث يصل رقم معاملاتها الإجمالي إلى 35 مليار درهم، والمبالغ المشتبه في تهريبها نحو 23 مليون درهم. وتعتمد المديرية العامة للضرائب على تحليل البيانات المحاسبية بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة التبرعات، بما يضمن الشفافية والمراقبة، مع التأكيد على أن التبرعات يجب أن تكون حقيقية وموثقة بمستندات رسمية، وأن تستفيد منها جمعيات معتمدة رسمياً.
وأبرزت المصادر أن التلاعبات المرصودة شملت بشكل خاص الهبات العينية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني، حيث تم رفع قيمتها بنسبة تصل إلى الثلث لإحداث خصومات ضريبية غير مشروعة، مستغلة السنوات المحاسبية الأربع الماضية. ومن المرتقب أن تشمل المرحلة الثانية عينة جديدة من الشركات قبل نهاية السنة الجارية، مع تركيز التدقيق على التأكد من وجود المستفيدين الفعليين، وضمان استخدام الموارد الممنوحة وفق القوانين، ومراقبة الالتزام بالحدود القانونية للخصم الضريبي المسموح به.
20/11/2025
