لفتيت يؤكد على تخليق الانتخابات وتعزيز نزاهتها لضمان مصلحة المغرب العليا

شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أن مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية السياسية وضمان نزاهة الاقتراع، مؤكداً أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأن الرابح الأول يجب أن يكون المغرب. وأوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة جاءت استجابة لتوجيهات خطاب العرش، بعد مشاورات موسعة مع الأحزاب، لتكون لحظة محورية في مسار الديمقراطية المغربية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء.

وأشار لفتيت إلى أن الهدف من هذه القوانين هو الحد من الطعون الانتخابية عبر إعادة تخليق المسار الانتخابي برمته، مع الإبقاء على الحق في اللجوء إلى القضاء، مؤكداً استعداد الوزارة لتلقي أي مقترحات برلمانية من شأنها تعزيز جودة الإطار الانتخابي وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. كما تطرق إلى المقتضيات الجديدة التي تُجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم انتخابية، مشدداً على أن التطور السريع للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلق إمكانيات غير مسبوقة لترويج “حقائق زائفة” تؤثر على العملية الانتخابية، ما يستدعي تشديد المراقبة وفرض العقوبات.

وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية لتشجيع ترشيحات الشباب، أكد الوزير أنها ستخضع لشروط دقيقة لضمان توجيه الدعم نحو تعزيز حضور الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية، ودفع الأحزاب لتجديد نخبها. من جانبهم، أشاد نواب اللجنة بالمشاريع القانونية المعروضة، معتبرين أنها تنسجم مع الدعوات الملكية لتخليق العمل البرلماني وإنتاج نخبة سياسية قادرة على خدمة الصالح العام، مؤكدين أن التجربة الانتخابية المغربية أكسبت منظومتها مصداقية مهمة، داعين إلى تطويرها دون المساس بالاستقرار التشريعي أو إحداث ارتباك في المشهد السياسي.