محكمة مراكش تصدر أحكامًا بعقوبة بديلة ضد نائب برلماني سابق بتهم مالية

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة نائب برلماني سابق على خلفية تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب، حيث حكمت عليه بستة أشهر حبس نافذ، تم تحويلها إلى عقوبة بديلة بغرامة يومية قدرها 400 درهم، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

كما أصدرت الهيئة القضائية حكمها بحق المتهم الثاني، الذي أدين بستة أشهر حبس نافذ وغرامة مالية مماثلة، مع تحويل مدة الحبس إلى غرامة يومية بقيمة 400 درهم. أما المتهم الثالث، فقد برأته المحكمة من تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، إلا أنها دانته بتهم أخرى، وصدر بحقه حكم بستة أشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع تطبيق نفس العقوبة البديلة بتحويل الحبس إلى غرامة يومية.

وأفادت معطيات الملف أن النيابة العامة تابعت النائب البرلماني السابق في حالة اعتقال، إثر عدم توفير مؤونة لشيكات تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون سنتيم، فيما وُجّهت للمتهمين الآخرين تهم تتعلق بقبول شيكات على سبيل الضمان والنصب، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.