في إطار الاستعدادات التي يشهدها المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم 2030، شرعت السلطات المحلية في عدد من المدن منذ أشهر في تنفيذ حملات واسعة لتحرير الملك العمومي، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وقد كشفت هذه الحملات عن تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني في العديد من المدن، حيث بلغ الأمر حدّ الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأرصفة، بل وحتى الطرقات، من طرف بعض المحلات التجارية والسكان، وهو ما أثار قلق الساكنة وعطل حركة السير والجولان.
ومع ذلك، تبرز بلدية بني درار بعمالة وجدة أنجاد كاستثناء واضح من هذه السياسة، رغم تفشي الظاهرة فيها بشكل ملحوظ. فالسكان والزوار يشكون من توسع الاحتلال العشوائي للأرصفة والأزقة من طرف بعض التجار وأرباب المطاعم والمقاهي، ما زاد من حدة المعاناة اليومية داخل المدينة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه بني درار من ركود تجاري غير مسبوق نتيجة إغلاق الحدود مع الجزائر وتراجع أنشطة التهريب المعيشي، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى التوسع خارج محلاتهم تعويضًا عن الخسائر، مما ساهم في تفاقم الوضع وزيادة عزوف الزوار عن المدينة.
وأمام هذا الواقع، يطرح المجتمع المدني والرأي العام المحلي أسئلة مشروعة حول أسباب التسيب وعدم تدخل الجهات المسؤولة، سواء من طرف السلطة المحلية ممثلة في الباشا، أو من المجلس البلدي. كما تتداول بعض المصادر المحلية أن المخالفين قد يدفعون اتاوات شهرية لضمان صمت المسؤولين، وأن بعض المنتخبين في المجلس البلدي متورطون أيضًا في احتلال الملك العمومي.
وفي هذا السياق، يناشد الفاعلون المحليون عامل عمالة وجدة أنجاد، الوالي العطفاوي ، التدخل العاجل لإعادة النظام إلى المدينة، والعمل على تحرير الأزقة والملك العمومي من مظاهر الاحتلال، بما يضمن عودة حركة السير إلى طبيعتها ويحافظ على جمالية المدينة وهيبتها، في ظل الدينامية الوطنية استعدادًا للعرس الكروي العالمي سنة 2030.
