من المنتظر أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، أمام أعضاء البرلمان الإسباني يوم 10 دجنبر المقبل، لمناقشة تطورات قضية الصحراء والموقف الرسمي لإسبانيا بشأنها. تأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وما صاحب ذلك من جدل حول تأخر الحكومة الإسبانية في توضيح موقفها الرسمي.
وسيخضع الوزير للاستجواب من قبل أعضاء البرلمان بناءً على طلب رسمي من حزب “بيلدو” والمجموعة المختلطة التي يقودها “بوديموس”، حيث سيقدم ألباريس توضيحات دقيقة بشأن السياسة الإسبانية تجاه النزاع، مع التركيز على موقف بلاده بعد القرار الأممي، وتبرير التغاضي عن عرضه بعد أكثر من أسبوعين على صدوره.
ويأتي هذا الاستجواب في ظل تحركات سياسية داخلية، حيث يعمل الحزب الشعبي و”سومار” على توحيد جهودهما للضغط على الحكومة الإسبانية للتراجع عن دعم مبادرة الحكم الذاتي، وصياغة مقترح يطالب الحكومة بدعم خيار تقرير المصير في الصحراء، مما يضاعف أهمية الجلسة البرلمانية في تحديد موقف مدريد الرسمي وموقفها في سياق النزاع الإقليمي.
20/11/2025
