دخل ملف رئيس جماعة ترجيست مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما تحوّل من مجرد تقرير إداري إلى قضية تتوزع بين المحكمة الإدارية ومحكمة جرائم الأموال.
هذا ، فبعد أن قام عامل إقليم الحسيمة بإحالة ملف الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رفقة عشرة أعضاء من المجلس، على المحكمة الإدارية بفاس بطلب رسمي يقضي بعزلهم، وذلك بناءً على تقرير ثقيل أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف اختلالات وُصفت بـ“الجسيمة” في تدبير شؤون الجماعة.
المعطيات التي تحصلت عليها “كواليس الريف” تؤكد أن الملف لم يتوقف عند العزل فقط، بل أخذ منحى أكثر خطورة؛ إذ تمت إحالة الرئيس على محكمة جرائم الأموال بفاس للنظر في الشبهات المالية المرتبطة بتدبيره، بعد دخول الوكيل القضائي للمملكة على الخط ومطالبته للوكيل العام بجرائم الأموال بفاس بفتح المساطر المتعلقة بالمسؤولية المالية.
المحكمة الإدارية بفاس كانت قد قضت بتأجيل النظر في طلب العزل إلى 24 نونبر الجاري قصد تمكين الأطراف من إعداد دفاعهم، فيما يتواصل الترقب لمعرفة ما ستقرره غرفة جرائم الأموال بشأن الشق المالي للقضية.
وبين مسطرة العزل والمتابعة المالية، يجد رئيس جماعة ترجيست نفسه في مواجهة واحدة من أعقد القضايا التي عرفتها المنطقة، وسط ترقب واسع للرأي العام المحلي.
20/11/2025
