غموض حول مصير محطة القامرة بالرباط يثير قلق المستأجرين وأصحاب المحلات

لا يزال مستقبل محطة “القامرة” التاريخية في حي “يعقوب المنصور” بالرباط محاطاً بالغموض، ما يثير قلقاً كبيراً لدى أصحاب المحلات والمكاتب المستأجَرة، بعد انطلاق تنفيذ أوامر الهدم منذ نهاية الأسبوع الماضي دون إشعارات واضحة. وشملت العملية ردم بعض البنايات وإفراغ المكاتب، فيما لا يزال المستأجرون والمالكون في حيرة بشأن حقوقهم المحتملة والتعويضات التي قد يستفيدون منها، وسط حديث عن ترميم القُبّة التاريخية للمحطة وتحويلها إلى مكتبة أو مركز ثقافي.

وأكد مصدر مهني، رفض الكشف عن هويته، أن أصحاب المحلات لم يتمكنوا من الاطلاع على أي مستند قانوني يوضح الإطار الرسمي للعملية، واكتفوا بإشعارات شفوية من طرف عناصر السلطة المحلية، فيما أوضح مستأجر آخر أن المشروع يندرج في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة بمبادرة من مديرية أملاك الدولة، بعد تقديم طلب لدى المحافظة العقارية. وأشار المصدر إلى أن حتى إدارة المحطة القديمة والشركة المالكة للبناية والأرض تبقى مهددة بالإفراغ والهدم، ما يضاعف المخاوف بين المتضررين.

وفي ظل استمرار أشغال الهدم، بات مستأجرو المكاتب مجبرين على إفراغ محتوياتهم ومستنداتهم المهمة بسرعة خوفاً من فقدانها، خاصة بعد نقل النقل العمومي للحافلات إلى المحطة الجديدة، ما زاد من حالة عدم اليقين حول مستقبل أعمالهم واستقرارهم المعيشي. ورغم اجتماع أصحاب المحلات لمناقشة سبل حماية حقوقهم، لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيقدمون دعاوى فردية أو جماعية لتعويض الأضرار المحتملة، بينما لم تصدر أية تصريحات رسمية من عمودية جماعة الرباط أو نواب العمدة لتوضيح موقف السلطات.