علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف موظف شرطة عن العمل مؤقتاً، بعد تورطه في شبكة احتيال على الراغبين في الاستثمار في البورصات والذهب والتجارة الإلكترونية، وذلك إثر معلومات دقيقة وميدانية قدمتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس. وأكدت المصادر أن القرار اتخذ وفق النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، لضمان سير التحقيقات بشكل نزيه.
وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الموظف المعني كان مرتبطاً بشبكة كبيرة للإحتيال تضم المشتبه فيه الرئيسي “أ.ا” وشريكته “ك.د”، حيث تم توقيفهما بتاريخ 16 نونبر 2025 بحي السعادة بفاس على متن سيارة مرسيديس. وبعد التحريات، تبين أن السيارة تعود لصديق لهما، وهو موظف شرطة بالدائرة الأمنية القطانين، ما أدى إلى ربط الاتصال بوكيل الملك الذي أمر بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية وإجراء تفتيش شامل لهواتفهم النقالة.
كما كشفت التحقيقات أن موظف الشرطة قام باستخدام صلاحياته لإدراج المشتبه فيهما في النظام الآلي للمديرية العامة للأمن الوطني، ما أدى إلى اكتشاف صور فوتوغرافية لهما مرفقة بوضعهما كمبحوث عنهما وطنياً. وبسبب امتيازاته القضائية، تمت إحالة الموظف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لإجراء بحث معمق في مواجهته بتهمة “إفشاء السر المهني”.
21/11/2025
