فجر سبعة أعضاء من المجلس الجماعي لجماعة الزراردة بإقليم تازة فضيحة كبرى تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مستهدفين رئيس الجماعة الذي يشتبه في استغلاله النفوذ وتلاعبه بالتعويضات المخصصة للعمال العرضيين. ووفق الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فقد تم تسجيل مجموعة من الأشخاص ضمن لوائح العمال العرضيين دون أن يقدموا أي خدمات فعلية للجماعة، فيما كانت الأموال المخصصة لهم تُصرف لفائدة الرئيس نفسه أو مقربين منه، في انتهاك صارخ لمبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وأكد الأعضاء السبعة أنهم سبق أن طالبوا الرئيس بتزويدهم بقوائم العمال وطبيعة مهامهم ومدد عقودهم والأجور المخصصة لهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، ما اضطرهم إلى مخاطبة عامل الإقليم وطلب التدخل، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء يوقف الخروقات. وفي خطوة لاحقة، لجأ المشتكون إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتازة للحصول على أمر ولائي لاستجواب الخازن المحلي حول قوائم العمال العرضيين والفترات المالية المستفاد منها، والكشف عن أسماء أكثر من 80 فردًا لم يقدموا أية خدمات فعلية للجماعة.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن عملية استغلال السوق الأسبوعي بجماعة الزراردة لم تتم وفق القوانين والمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ما يعزز الشبهة حول سوء التدبير واستغلال الموارد العمومية. ويأتي هذا التطور بعد أن بادر الأعضاء المعنيون بكشف الخروقات، مطالبين الجهات القضائية المختصة بفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الملف.
21/11/2025
