تشهد محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، جلسة هامة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بحضور خبيرين محاسبيين تم استدعاؤهما لتقديم نتائج خبراتهما في ملف الصفقات التفاوضية المتابع فيه العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان بتهم تتعلق بتبديد المال العام والمشاركة فيه. تأتي هذه الجلسة ضمن متابعة دقيقة للملف الذي يسلط الضوء على تدبير الصفقات العمومية في مرحلة مفصلية من تاريخ المدينة، لاسيما خلال التحضيرات لمؤتمر المناخ “كوب 22”.
وكانت المحكمة قد أصدرت أواخر 2022 حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرتين، محاسبية وتقنية، للوقوف على الملابسات المالية والتقنية للصفقات، فيما تشكل جلسة اليوم محطة أساسية للاستماع إلى الخبيرين حول استنتاجاتهما، بما قد يؤثر بشكل مباشر على مسار القضية. وتطالب النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، معتبرة أن الصفقات التي أُبرمت خلال فترة التحضير للمؤتمر تمت خارج القانون وأن 14 صفقة منها لم تُباشر الأشغال بها إلا بعد انتهاء الحدث، مما يطرح تساؤلات حول مبرر الاستعجال الذي سمح بتمرير الصفقات دون منافسة.
ويتابع المتهمان في هذا الملف بسبب صفقات تقدر تكلفتها الإجمالية بأزيد من 28 مليار سنتيم، فيما جاءت المتابعة القضائية بعد شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، طالب فيها بفتح تحقيق حول شبهة تبديد الأموال العامة أثناء التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سنة 2016، لتضع الملف تحت أنظار الرأي العام ويبرز أهمية الشفافية في تدبير الأموال العمومية خلال المشاريع الكبرى.
21/11/2025
