أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تشكيك في نزاهة الانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية يستوجب تقديم أدلة واضحة، موضحا أن مضامين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تهدف أساسا إلى حماية المترشحين من التشهير وصون ثقة الناخبين والمؤسسة التشريعية. وشدد على أن هذه المقتضيات صيغت بعناية لضمان توازن دقيق بين حرية التعبير وصيانة صدقية المسار الانتخابي.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن التشدد في هذه النقطة ليس “تكميمًا للأفواه”، بل خطوة لحماية المؤسسات من الادعاءات غير المبنية على أساس، مضيفا أن جميع الديمقراطيات الغربية تعتمد إجراءات مماثلة لمواجهة مخاطر التدخلات الأجنبية ومحاولات التشويش على المسار الانتخابي. وأكد أن المغرب بدوره مطالب باتخاذ تدابير وقائية أمام بعض الممارسات التي تستغل الفضاء الرقمي بهدف الإضرار بالعملية الانتخابية.
وجدد الوزير التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تمس بحرية الصحافة ولا بحق المواطنين في التعبير، مشيرا إلى أن نشر مقالات أو التعبير عن الآراء يظل حقًا مكفولًا، لكن إطلاق اتهامات خطيرة كالتزوير يفرض على صاحبها إثبات ما يدعيه أمام القضاء إذا لجأ أحد المترشحين للمتابعة. كما حذر من مخاطر استغلال الذكاء الاصطناعي وفبركة المحتوى للإضرار بثقة المواطنين، مبرزا أن الهدف النهائي هو تأمين الانتخابات وصون مصداقية ممثلي الأمة.
21/11/2025
