في تطور يُنذر بعاصفة داخل قطاع الصحافة بالمغرب، فجّرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، ملفًا حارقًا تحت قبة البرلمان، مُطالبة وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد بكسر صمته والخروج بموقف واضح من “الفضيحة الأخلاقية والقانونية” التي تفجرت عقب انتشار تسجيلات صادمة منسوبة لوجوه داخل اللجنة المؤقتة المشرفة على قطاع الصحافة والنشر.
التامني، في سؤال ناري، قالت إن الرأي العام تلقى بذهول كبير محتوى فيديو متداول يُظهر تسريبات خطيرة تكشف حسب ما ورد فيه ممارسات “تهدم الثقة في المؤسسات من أساسها” وتمس جوهر دولة القانون ، حيث تم وصف الصحفي المهداوي ب “الزامل” مع إدعاء أن جهات ما تضغط لسحب بطاقة الصحافة من الصحفي المعني قصد سجنه ( حسب التسريب المسجل ) .
الفيديو، الذي هزّ الوسط الإعلامي، يتضمن وفق السؤال البرلماني ، محادثات مسرّبة تُوثق لتآمر صريح لإقصاء صحفي ومقاولة إعلامية من حقوق مهنية ودعم عمومي “بدوافع انتقامية”، خارج كل الضوابط القانونية، بل وتُظهر محاولات استغلال النفوذ للتدخل في القضاء وإقحام رئاسة النيابة العامة في صراعات شخصية. الأخطر أيضًا هو اللغة “التحقيرية” التي استُعملت في حق أسرة الدفاع، بما يشكل إهانة لكرامة المحامين.
وأضافت التامني أن هذه الوقائع “تضرب صورة المغرب الحقوقية في العمق، وتهدد مناخ حرية الصحافة”، مطالبة الوزير بنسعيد بتوضيح موقف وزارته من ممارسات منسوبة لهيئة تقع مباشرة تحت وصايته، مع الكشف عن الخطوات الرسمية التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق عاجل وجدي وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بحق كل من ثبت تورطه في شطط أو استغلال للنفوذ.
وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بدعوة الوزير إلى تحديد الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الانحرافات التي قد تُجهز على مستقبل المقاولات الصحفية المستقلة.
21/11/2025
