اتهمت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة وزارة العدل بتعمد إطالة مسار معالجة طلباتهم للولوج إلى مهنة العدول، معتبرة أن هذا التأخير غير المبرر يشكل تمييزا واضحا في حقهم ويتعارض مع مقتضيات القانون ومرجعيات الدستور والمواثيق الدولية. وأعربت التنسيقية عن استغرابها من بقاء ملفاتهم معلّقة لما يقارب ثلاث سنوات دون أي تفاعل رسمي، رغم أن مطلبهم يستند إلى المادة التاسعة من قانون خطة العدالة التي سبق تفعيلها لفائدة فوجين سابقين.
وأوضحت التنسيقية أنها استنفدت جميع المساطر المؤسساتية لرفع ما لحق أعضاءها من ضرر، حيث قدّم الدكاترة تظلمات فردية وملتمسا جماعيا للوزارة دون أن يتلقوا أي رد. وأشارت إلى أن أسئلة برلمانية وُجهت إلى الوزارة بخصوص الملف، لترد الأخيرة بأن التأخر مرتبط بـ“عدم وجود خصاص في المكاتب العدلية” و”تفادي إغراق المهنة”، رغم أن أجوبتها حملت تناقضا لافتا، إذ أعلنت في الوقت نفسه عزمها إدماج 400 ناسخ ضمن خطة العدالة. واعتبرت التنسيقية أن هذا التوجه يناقض ما ورد في قرار وزاري صدر في ماي 2025، والذي حدد الخصاص الفعلي في 675 منصبا قابلة للارتفاع وفق التحين الجهوي.
وأكدت التنسيقية أنها راسلت كذلك مؤسسات حقوقية ورقابية في محاولة لحلحلة الملف، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، دون جدوى، حيث ظلت أجوبة الوزارة متشبثة بذريعة “ضعف الخصاص” متجاهلة نيتها تعديل القانون لفائدة فئة أخرى. كما ذكرت أن لقاءً جمع أعضاءها بالكاتب العام للوزارة، الذي أكد أن الملف في طريقه للحل دون تحديد سقف زمني واضح. وطالبت التنسيقية وزير العدل بتسريع إدماج الدكاترة ورفع الحيف عنهم، معتبرة أن استمرار التأخير رغم الخصاص الكبير يثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية وتطبيقها على غرار ما جرى مع الأفواج السابقة.
21/11/2025
