تشهد المحكمة الابتدائية ببنسليمان خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا بعد توصل وكيل الملك بشكاية تتهم كاتبًا لدى مفوض قضائي بالتلاعب في بيانات شهادات التسليم وتضمين معطيات غير دقيقة، ما تسبب – وفق المشتكي – في حرمانه من حقه في الرد والدفاع داخل مسطرة تقسيم قضائي يعود تاريخها إلى يوليوز 2024. وتفيد الشكاية بأن الخبير المكلف بالملف سلم تقريره لدفاع المدعية دون إشعار باقي الأطراف، الأمر الذي منحها أفضلية في اختيار المشروع المقترح دون حضور المالكين الآخرين أو إبداء ملاحظاتهم.
وتتركز أبرز الاتهامات الموجهة لكاتب المفوض القضائي في نسب رفض التوصل بالاستدعاءات لمستخدم واحد عن مجموعة من المالكين، رغم أن البعض منهم لا يقطن الدوار أصلًا أو متوفون منذ سنوات، إضافة إلى إدراج أسماء أشخاص يُفترض أنهم يمثلون سبعة مالكين دفعة واحدة، وكلهم رُفض التوصل عنهم بنفس الطريقة. ويرى المشتكي أن هذه الممارسات هدفت إلى تسريع مسار الملف وتمكين المدعية من المرور دون اعتراض على تقرير الخبرة، مما اعتبره إخلالًا صارخًا بحقوق التقاضي.
وتشير الشكاية إلى أن هذه الأفعال قد تُكيف كجريمة يعاقب عليها الفصل 366 من القانون الجنائي المتعلق بتضمين بيانات غير صحيحة في وثائق رسمية، داعية وكيل الملك إلى فتح تحقيق معمق والاستماع لجميع الأطراف المعنية. ورغم وضع شكايتين سابقتين ضد الشخص نفسه منذ يناير وفبراير 2025، تؤكد المصادر أن الملف ما زال في طور البحث دون اتخاذ قرار، ما يسلط الضوء على إشكالية حساسة تتعلق بسلامة إجراءات التبليغ القضائي وما قد تسببه من ضياع لحقوق المتقاضين.
21/11/2025
