دعت جماعة الفقيه بنصالح الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة، والمتابع في حالة اعتقال، إلى جانب باقي المتهمين، وفق فصول المتابعة وقرار الإحالة وملتمسات الوكيل العام. وقدم دفاع الجماعة، على لسان المحامي صالح مرشدي، طلباً بإرجاع ما يقارب 100 مليار سنتيم مما اعتُبر أموالاً “مختلسة ومبددة”، إضافة إلى 8 مليارات سنتيم لفائدة المجلس الجماعي، مؤكداً أن هذه الاختلالات حرمت المدينة من فرص حقيقية للتأهيل الحضري وتحسين البنية التحتية.
وأوضح دفاع الجماعة أن التقارير الرسمية سجلت اختلالات كبيرة في التسيير خلال فترة تولي مبديع للرئاسة، ما تسبب في ضياع استثمارات وتنمية محلية كان من شأنها تغيير وضع المدينة. وأشار المحامي مرشدي إلى أن مبالغ مالية صُرفت لأحد الممونين دون وجود أي عقود أو شراكات قانونية، معتبراً أن هذا المعطى يثبت العلاقة الجرمية ويؤكد غياب احترام الضوابط القانونية والمساطر المنظمة للصفقات العمومية. كما استعرض واقعة الشهادتين الطبيتين اللتين أدلى بهما مبديع لتبرير عدم مثوله أمام الضابطة القضائية، قبل أن يتبين وفق المحاضر أنه حصل عليهما دون خضوعه للفحص، مما يعزز تحقق شروط الفصل 122 من القانون الجنائي.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى مبديع علاقته بما يُعرف إعلامياً بـ“كريملن بوسكورة”، مؤكداً أن لا صلة له بالمشروع الذي جرى هدمه مؤخراً من طرف وزارة الداخلية. وأعرب المتهم، الذي بدا متأثراً أمام المحكمة، عن استيائه من ما وصفه بـ“الأخبار الكاذبة” التي رُوجت عنه، قائلاً إن أسرته تضررت منها رغم نفي دفاع المستثمر أي علاقة تربطه بالمشروع. وأضاف مبديع مخاطباً رئيس الجلسة: “هذه الأخبار الكاذبة تقتلني وأنا في السجن… النيابة العامة تحاسبني لكنها لا تحميني ممن يسيئون إليّ وإلى أسرتي وقبيلتي”، ملتمساً إنصافه من مروجي هذه الادعاءات.
21/11/2025
