أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون مالية 2026 يعكس التزام الحكومة بالمسار التنموي الشامل الذي يقوده الملك محمد السادس، مشدداً على أن المشروع يتناغم مع الخطابات الملكية التاريخية ويكرس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. وأشار البكوري إلى أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يشكل تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل ويعزز فرص التنمية والاستثمار في هذه المناطق، كما يساهم في المبادرة الأطلسية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الساحل والصحراء.
وأوضح البكوري أن المشروع المالي يركز على العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تحسين توزيع الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، مع تطوير جودة الخدمات العمومية في المناطق الأقل استفادة. كما يولي اهتمامًا كبيرًا للإنسان باعتباره محور السياسات العمومية، ويؤسس لتعاقد اجتماعي جديد يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري ودعم الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، مع تخصيص ميزانيات ضخمة للتعليم والصحة وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتحسين أجور الأطر الطبية والتمريضية.
وأشار البكوري إلى أن مشروع القانون يسعى لترسيخ الحكامة المالية وتعزيز الموارد الذاتية للدولة من خلال محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب تحديث النظام الجمركي وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يواصل دعم مشاريع البنيات التحتية والنقل والمياه لمواجهة تحديات الجفاف، وتحقيق استدامة الموارد المائية، مع الإشادة بالجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة وتحقيق نمو اقتصادي يناهز 4.6 بالمائة، مما يعكس رؤية استراتيجية شاملة لمغرب متوازن اجتماعياً واقتصادياً تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
21/11/2025
