أكد موثقون وقضاة بمدينة بني ملال انخراطهم الكامل والمسؤول في برامج الإصلاح القانوني والرقمي بالمملكة، مسلطين الضوء على أهمية تحصين الأمن التعاقدي وحماية المعطيات الشخصية، وذلك خلال اليوم الوطني الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال خنيفرة يوم 20 نونبر 2025، بشراكة مع محكمة الاستئناف وبالتنسيق مع المجالس الجهوية للموثقين بمراكش وسطات. وقد جمع الملتقى خبراء وممثلين للمؤسسات الوطنية إلى جانب القضاة والموثقين لمناقشة التحديات الراهنة التي تفرضها التحولات التكنولوجية السريعة وأهمية دور الموثق في تعزيز الثقة في المعاملات الرسمية والأمن القضائي كركيزة أساسية للأمن القانوني.
وتناول المشاركون، في إطار فعاليات هذا اللقاء الذي حمل عنوان “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”، التزامهم بتفعيل الرؤية الملكية الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتحديث البنيات التوثيقية والقضائية، مع التركيز على حماية خصوصية المواطنين وتعزيز النزاهة والشفافية في العقود والمعاملات. وأبرز المتدخلون أهمية تأهيل الموارد البشرية القانونية لتواكب التطورات الرقمية والتشريعية، بما يضمن قدرة المؤسسات على إدارة المعاملات بطريقة موثوقة وآمنة.
واختتم المجتمعون أشغالهم بتوصيات تشمل تعديل النصوص القانونية لضمان مطابقة الترجمات العربية للأصل الفرنسي لقانون الالتزامات والعقود، وإدماج التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن عن بعد في القانون المنظم لمهنة التوثيق، وإحداث سجلات وطنية إلكترونية للعقود الابتدائية والوعود بالبيع، إلى جانب إنشاء تأمين مهني للمخاطر السيبرانية وصندوق ضمان عقاري لتعويض الضحايا في حالات التدليس أو الزور. وأكد المشاركون في ختام اليوم الدراسي ولاءهم للعرش العلوي وتجدد عزمهم على مواصلة الجهود لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمعاملات.
22/11/2025
