فاجأت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف مجموعة من شركات التصدير باستفسارات دقيقة حول تفاصيل معاملات مالية وتجارية أبرمتها مع مستوردين أوروبيين. وشملت الاستفسارات سبع شركات موزعة بين الدار البيضاء وأكادير، وركزت على فواتير تصدير مشكوك في صحتها وتحويلات مالية غير مصرح بها إلى مصدرين مغاربة في بلجيكا وإسبانيا. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض المصدرين عمدوا إلى إخفاء جزء كبير من أرباحهم غير المصرح بها في حسابات أجنبية، مستفيدين من حجم وتنوع الصادرات للتحايل على الرقابة البنكية والجمركية.
وفي سياق التحقيقات، نسق مراقبو مكتب الصرف مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب لفحص الوضعية التجارية والجبائية للشركات المشكوك فيها. وأسفرت التحريات عن كشف تلاعبات في فوترة السلع المصدرة بأسعار أعلى من المصرح بها، حيث كان بعض المصدرين يتعاملون مع مستوردين أوروبيين خاضعين لتدقيق حول التلاعبات الجمركية والضريبية. وتوصل المراقبون إلى معلومات دقيقة حول تحويل نسبة كبيرة من الأرباح غير المصرح بها إلى حسابات بنكية أجنبية بطرق غير قانونية، شملت حسابات تعود للمصدرين أنفسهم وأسرهم.
وأوضحت المصادر أن الشركات الأجنبية المستوردة كانت تدفع الفرق بين الأسعار الحقيقية والمصرح بها في حسابات خارج المغرب، ما مكّن المتورطين من تحقيق أرباح ضخمة واستخدامها في اقتناء عقارات ومنقولات وحصص في شركات، مستفيدين من جنسيات بعضهم الأوروبية. ورغم أن القانون المغربي يلزم البنوك بتتبع تمويل الصفقات وضمان إيداع كامل الثمن في حسابات وطنية، استغل المتورطون نسبة محدودة تحت إشراف البنوك لتحويل الجزء الأكبر من الأموال إلى الخارج، مسجلين تجاوزات كبيرة على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
22/11/2025
