أعلنت جبهة البوليساريو أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية للطعن في الاتفاقية التجارية الجديدة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتدّعي الجبهة أن هذه الاتفاقية “تتعارض” مع أحكام المحكمة الأوروبية التي سبق أن ألغت سنة 2024 اتفاقيات مماثلة لعدم حصولها – حسب زعمها – على موافقة سكان الصحراء.
وتأتي هذه الخطوة بعد دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ المؤقت في الثالث من أكتوبر، إذ تقول البوليساريو إن النص لا يوضح بشكل صريح منشأ المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. ويأتي ذلك في سياق توتر مستمر حول الملفات المرتبطة بالتعاون التجاري بين الرباط وبروكسيل، خصوصًا بعد سلسلة من الأحكام السابقة التي استغلتها الجبهة لإثارة الجدل القانوني والسياسي.
كما اتهمت البوليساريو كلًا من فرنسا وإسبانيا بالعمل من وراء الستار لتمرير الاتفاقية دون عرضها على البرلمان الأوروبي، مستندة في ذلك إلى مواقف البلدين الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل. وترى الجبهة أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر في تسريع اعتماد الاتفاقية الجديدة رغم اعتراضاتها القانونية والسياسية المتكررة.
22/11/2025
