جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، حرص الدولة على حماية صورة المؤسسة التشريعية من أي شبهات، مؤكداً أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يهدف إلى منع وصول الأشخاص المحاطين بالشبهات إلى قبة البرلمان. وأوضح لفتيت أن التعديلات المرتقبة في القانون التنظيمي للانتخابات قد تبدو صارمة، لكنها ضرورية لضمان وقار المجلس وحماية نزاهته، مشدداً على أن وزارته على دراية كاملة بعدد النواب المتابعين قضائياً قبل وبعد الحصول على العضوية.
وأكد محللون سياسيون، من بينهم طارق أتلاتي، أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة في المشهد السياسي المغربي، حيث باتت المؤسسة التشريعية مرآة للسيادة الوطنية ولتعزيز مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، كما أنها ترسخ أهمية الكفاءات الفعلية في إدارة الملفات الكبرى للبلاد. وأشار أتلاتي إلى أن البرلمان القوي هو الأساس لتشكيل حكومة قوية، وأن تمكين النخب الفكرية والكفاءات الحقيقية داخل اللجان البرلمانية أمر حيوي لتحقيق توازن تشريعي واستقرار مؤسساتي بعد تحديات الحكومات السابقة منذ دستور 2011.
من جانبه، اعتبر عبد الحفيظ أدمينو أن تدخل القانون لمنع ترشح الأسماء المشبوهة يعكس استجابة وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب السياسية التي طالبت بالقطع مع المرشحين الفاسدين، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يُنظر إليه كعقاب، بل كوسيلة لتخليق الحياة السياسية والحزبية في المغرب. وأوضح أن هذا القانون سيساهم في تطوير الأداء الحزبي وضمان تقديم قوانين ذات جودة، بما يعزز من مصداقية البرلمان ويساهم في تعزيز ثقافة المسؤولية لدى الناخبين والأحزاب على حد سواء.
22/11/2025
