توصل قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة بتعقيبات رؤساء جماعات حول ملاحظات تضمنتها تقارير تفتيش رصدت اختلالات مالية وُصفت بـ”الجسيمة”، في وقت تستعد فيه بعض الملفات للانتقال إلى ردهات القضاء. وبحسب مصادر من كواليس الريف، فإن تسريبات من هذه التقارير أظهرت هيمنة شركات مقربة من منتخبين نافذين على مئات الصفقات لسنوات طويلة، عبر تجاوز مساطر المنافسة وتغييب لجان فتح الأظرفة.
وكشفت عمليات التدقيق التي باشرها قضاة الحسابات عن استعمال واسع لسندات الطلب كآلية للتلاعب بالمال العام، من خلال صرف نفقات دون مقابل فعلي، واحتكار مقاولات مرتبطة بمجالس منتخبة لتمرير مشاريع جماعية وُصفت بالمشبوهة. وخلصت تقارير التفتيش إلى وجود شكوك قوية حول تواطؤات تعززها قيمة المبالغ الموجهة إلى الشركات نفسها بشكل متكرر، مع ممارسات تزيد من الكلفة الحقيقية للخدمات بسبب غياب لجان فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المتنافسين وعدم إعداد جداول دقيقة للمنجزات والمشتريات.
وتشير المعطيات إلى أن سندات الطلب أصبحت المدخل الأكثر استعمالاً لتمرير خروقات مالية في عدد من الجماعات والإدارات، بما يسمح بإخفاء تجاوزات ترقى إلى جرائم مالية قائمة الأركان. فيما سبق لوزارة الداخلية أن أنهت جرداً موسعاً لاختلالات مالية وجبائية اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة موجبة للعزل، بعدما رُصدت نفقات أُديت عبر سندات الطلب دون الاستفادة منها. وتضمنت تقارير قضاة الحسابات ملاحظات حول الاستعمال المفرط لهذه السندات في خرق صريح لمقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية، في وقت جرى توثيق احتكار شركات بعينها لصفقات جماعية لسنوات بواسطة منافسات شكلية وبيانات أثمان غير موثقة بشكل قانوني.
23/11/2025
