وجّه محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل وحقوقي معارض، انتقادات حادة للسلطات التونسية عقب الحكم الابتدائي الصادر في حق المعارض جوهر بن مبارك بالسجن 18 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. واعتبر عبيد أن هذا الحكم بُني على تقارير استخباراتية جزائرية “موجّهة”، وهو ما وصفه سابقة خطيرة تمسّ استقلال القرار السيادي وتكشف حجم النفوذ الجزائري المتنامي داخل تونس.
وأوضح الحقوقي التونسي، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن الاتهامات الموجهة لبن مبارك “ملفّقة وبعيدة عن الواقع”، مؤكدا أن المعارض المعتقل لطالما عبّر عن مواقفه بطرق سلمية وعلنية، وأن استهدافه يأتي ضمن مسار “تحييد الأصوات المعارضة” لضمان استمرار الرئيس قيس سعيّد في الحكم. وأضاف أن اعتماد القضاء التونسي على تقرير استخباراتي أجنبي لإدانة مواطن تونسي “يمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي ويطرح علامات استفهام حول استقلالية مؤسسات الدولة”.
وأشار عبيد إلى أن أجهزة المخابرات الجزائرية باتت “حاضرة بقوة” في صياغة سياسات وقرارات تونسية، معتبرا أن هذا التدخل يمسّ سيادة البلاد ويعكس نظرة بعض المسؤولين الجزائريين لتونس كأنها “ولاية تابعة”. كما حذّر من تنامي التنسيق بين السلطة التونسية والجزائر لاستهداف معارضين سلميين، وهو ما يشكل—حسب تعبيره—استكمالا لمسار تقويض التجربة الديمقراطية التي انطلقت سنة 2011. ورأى عدد من السياسيين التونسيين أن هذا التوجّه يهدد بتحويل تونس إلى ساحة نفوذ خارجي ويقوّض استقلال قرارها الوطني.
23/11/2025
