قرر عامل إقليم العرائش تحريك المتابعة القضائية في حق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت، عبر تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بطنجة يهدف إلى عزله من منصبه، وذلك على خلفية اختلالات تدبيرية جسيمة تم رصدها في قطاع التعمير. ويأتي هذا القرار بعد تقارير مفصلة أكدت تورط الوهابي في خروقات مسطرية خطيرة تتعلق بمنح التراخيص الإدارية للبناء، ما اعتبرته السلطات الوصية مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل وتستدعي إحالة الملف على القضاء الإداري لترتيب الجزاءات المناسبة.
وحسب المصادر، فإن المحكمة الإدارية بطنجة ستباشر النظر في طلب العامل خلال الأيام المقبلة، حيث سيواجه الوهابي الوثائق والتقارير التي تثبت مخالفاته، في انتظار حكم قضائي قد ينهي مساره السياسي على رأس جماعة تزروت. ويشكل هذا الإجراء خطوة رسمية لمحاسبة رئيس الجماعة، ويعكس حرص السلطات على ضمان احترام المساطر القانونية والشفافية في إدارة الشأن المحلي، خاصة في قطاع حيوي كالتعمير.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر شهدته المنطقة مؤخراً، إذ يُعتبر الوهابي من الوجوه البارزة في نفوذ “الشرفاء العلميين” وضريح مولاي عبد السلام بن مشيش. وكان قد خاض صراعات طويلة مع نبيل بركة، زوج فاطمة الزهراء المنصوري، ما أدى في النهاية إلى قرار بطرده من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، ليضاف هذا القرار القضائي المحتمل إلى سلسلة التطورات التي قد تعيد تشكيل المشهد السياسي المحلي في تزروت.
23/11/2025
