شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ سلسلة من التدابير الوقائية لضبط حضور الموظفين والحد من حالات التغيب غير المبرر، وذلك عبر تفعيل مراقبة يومية دقيقة عند الدخول والخروج، واعتماد النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري. ودعت مذكرة موجهة إلى مختلف المصالح الإدارية إلى إشعار مديريات الموارد البشرية فور تسجيل أي غياب غير قانوني، مع التأكيد على تطبيق الاقتطاعات من الأجور وفق القوانين الجاري بها العمل، وتحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره إخلالاً واضحاً بالواجبات المهنية.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يفرض إجراءات صارمة في حالات الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى إمكانية متابعة الرؤساء المباشرين تأديبياً في حال التستر على غياب غير مشروع. وأعلنت الوزارة عن إطلاق عملية واسعة لإحصاء الموظفات والموظفين، تروم التأكد من ممارسة مهامهم بشكل فعلي والإشهاد على ذلك من طرف المسؤولين التسلسليين.
وشملت التعليمات الوزارية تحديد الوضعيات النظامية للعاملين، وتحيين بياناتهم داخل النظام المعلوماتي، مع حذف كل من يوجد في وضعية تدريب أو استيداع أو انتقال، مقابل إدراج الملتحقين فعلياً بمقرات عملهم. كما شددت الوزارة على ضرورة تدقيق المعطيات الخاصة بالموظفين الذين شملتهم عمليات الإحصاء السابقة، خصوصاً ما يتعلق بآخر شهادة جامعية، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية والصرامة في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.
23/11/2025
