المغرب يطلق مشروع رقمي متكامل لتعزيز مراقبة جودة الأدوية عبر المختبر الوطني

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن إطلاق طلب عروض دولي لتوريد وتنفيذ نظام معلوماتي متكامل لإدارة المختبرات (LIMS) لفائدة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، بهدف تحديث بنيته الرقمية وتعزيز دقة مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان تتبع فوري للتحاليل المخبرية وفق أعلى المعايير الدولية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.420.000 درهم شاملة الرسوم، إضافة إلى 840.000 درهم سنويا كتكلفة صيانة.

ويشكل المشروع نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة مراقبة الأدوية بالمغرب، إذ يُعد المختبر الوطني للدواء الذراع العلمي للوكالة المغربية، ويضم نحو خمسين إطاراً وتقنياً، ويحظى باعتراف دولي كمختبر “ما قبل الاعتماد” من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى عضويته كمراقب في لجان الدستورين الدوائيين الأوروبي والأمريكي، واعتماده وفق معيار ISO 17025 منذ سنة 2007.

ويفرض دفتر التحملات على الشركات المتنافسة تقديم عروض تقنية متكاملة تشمل تصور الحل، شبكة تقييم مفصلة، خطة تدريب ونقل خبرات، وفريق عمل متخصص يضم مدير مشروع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وخبراء في أنظمة LIMS، مع الالتزام بالمعايير الدولية لضمان الجودة وسلامة البيانات مثل ISO 9001 وGAMP 5-Pharma و21 CFR 11. ويتيح النظام رقمنة شاملة لجميع مراحل معالجة العينات والتحاليل، مع وظائف لإدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، وسيتم تقييم العروض وفق ثلاث مراحل تقنية قبل الانتقال إلى التقييم المالي.