في موقف حازم يعكس التزام المغرب المتواصل بالدفاع عن أمن القارة واستقرارها، حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من “التصاعد الخطير لاستغلال الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية للأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب”، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإفريقية، إلى كسر جدار الصمت إزاء هذه الجريمة العابرة للحدود.
وكشف بوريطة، خلال كلمته في “المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود” المنعقد بالرباط، أن عدد الأطفال المجندين في إفريقيا يناهز 120 ألف طفل، أي 40 بالمئة من مجموع الأطفال المجندين عبر العالم، وهو رقم صادم يعكس حجم الظاهرة واتساع دائرتها في مناطق النزاعات.
وأكد الوزير أن الأطفال في إفريقيا يظلون من أكثر الفئات تعرضًا للانتهاكات الجسيمة، من التجنيد القسري والقتل والإعاقة إلى العنف الجنسي والاختطاف والحرمان من التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، شدّد بوريطة على أن غياب إطار قانوني إفريقي موحد يمثل إحدى أكبر الثغرات في مواجهة هذه الجرائم، داعيًا إلى اعتماد آلية قانونية إفريقية خاصة لمكافحة تجنيد الأطفال، معتبرًا أن مثل هذا الإطار “سيشكل تقدمًا تاريخيًا في ملاءمة المعايير الدولية مع الواقع القاسي الذي تعيشه القارة”.
واقترح بوريطة إحداث مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR الخاصة بالأطفال، تكون مهمتها إعداد اتفاقية إفريقية شاملة لمنع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج أولئك المرتبطين بالنزاعات المسلحة.
وأعرب الوزير عن أسفه لاستمرار غياب الأساس القانوني الموحد في القارة رغم خطورة الظاهرة، مشددًا على أن الجهود المبذولة حتى الآن تظل غير كافية أمام تعقّد أشكال استغلال الأطفال من طرف الجماعات المسلحة والانفصالية.
واختتم بوريطة بالتأكيد على أن المغرب سيظل في مقدمة المدافعين عن القارة الإفريقية، مؤمنًا بإمكانات شبابها، وحاميًا لأطفالها، وملتزمًا بالدفاع عن كرامتهم في مواجهة كل أشكال العنف والاستغلال. وبهذا الموقف، يكرّس المغرب صورته كفاعل إقليمي مسؤول يعمل على مواجهة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن حقوق الأطفال، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية المعقدة التي تغذيها ميليشيات عابرة للحدود وحركات انفصالية تستثمر في الفوضى.
23/11/2025
