تحقيق إداري يكشف اختلالات صفقات كراء السيارات الفارهة في جماعات مغربية

سرّعت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، من وتيرة أبحاثها الإدارية بعد ورود تقارير حول خروقات في صفقات كراء سيارات فارهة بجماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس. وقد أظهرت المعطيات الأولية أن بعض المسؤولين الجماعيين والمنتخبين استغلوا شركات مرتبطة بأقاربهم للظفر بهذه الصفقات، مستفيدين من توجيه حكومي يشجع على الكراء بدل الاقتناء لتقليص النفقات، حيث تجاوزت قيمة العقود التي يتم التحقيق فيها 75 مليون درهم موزعة على نحو ثلاثين جماعة.

وأظهرت التحقيقات، التي تغطي أربع سنوات، أن بعض طلبات العروض صممت لتستثني أي منافسة، بينما لجأ آخرون إلى تجزئة الطلبيات على سنوات للجوء إلى التفاوض المباشر مع شركات محددة. كما ركّزت الأبحاث على مراقبة استعمال السيارات الجماعية من قبل موظفين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، مع الاعتماد على “أوامر المهام” ونظام “جواز” لتتبع الاستخدام، ما كشف ارتفاع كلفة النظام واستغلاله بشكل غير مبرر.

وأشار التحقيق إلى أن العديد من الجماعات التجأت إلى الكراء لتقليص التكاليف مقارنة بالاقتناء والصيانة والتأمين، إلا أن هذه الصفقات غالباً ما تتم دون مراقبة صارمة، متجاهلة توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لإدارة الأسطول الجماعي. ويُذكر أن تقرير المجلس لعام 2023-2024 أشار إلى أن الأسطول الجماعي من السيارات والآليات بلغ 48 ألفاً و485 وحدة، بزيادة 46 في المائة مقارنة بالفترة بين 2016 و2023، مسجلاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 6 في المائة.