جدل واسع حول لجنة التأديب يثير دعوات لتعزيز حماية الصحافة والنزاهة في المغرب

سجل المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخراً من شبهات فساد وتضارب مصالح في بعض الصفقات العمومية، إضافة إلى فضائح تمس أخلاقيات مهنة الصحافة واستقلاليتها، في تجاوز واضح للقانون وإساءة لسمعة المؤسسات الوطنية. وأكدت الحركة، في بيان رسمي، على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.

ودعت الحركة الجهات المختصة إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات وكرامة المواطن المغربي، بما يضمن استعادة الثقة في المؤسسات وإشاعة الأمل لدى عموم المواطنين، لا سيما في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة التي ينتظرها المغرب. يأتي هذا في وقت أثار تسجيل منسوب لاجتماع لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية، بعد تداوله على نطاق واسع، حيث تظهر المقاطع أعضاء اللجنة وهم يناقشون العقوبات المقترحة ضد الصحافي حميد المهداوي خلال جلسة مخصصة للبت في وضعه المهني.

وأظهرت المقاطع المنسوبة لأعضاء اللجنة استخدام كلمات نابية وعبارات غير أخلاقية ذات طابع شخصي واستفزازي تجاه الصحافي وفريق دفاعه، إلى جانب نقاشات تشير إلى وجود توجه داخل اللجنة لتطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك المنع من بطاقة الصحافة لمدة سنة والحرمان من الدعم العمومي لثلاث سنوات، ما أثار استياء واسعاً ودعوات لمراجعة أساليب العمل لضمان العدالة المهنية.