الدار البيضاء : حملة موسعة بالنواصر لهدم مستودعات عشوائية تستغل أراضي فلاحية خارج القانون

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة النواصر وجهت تعليمات صارمة إلى الباشوات ورجال السلطة، خاصة بالملحقة الترابية بوسكورة، للتشديد على مراقبة ورصد عمليات بناء المستودعات والهنغارات غير القانونية التي عرفت انتشارا لافتا خلال الأشهر الماضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات تهدف إلى وضع حد لما وصفته المصادر بـ”الفوضى العمرانية” التي طالت مساحات فلاحية تم تحويلها إلى منشآت صناعية ومخازن ضخمة دون احترام المساطر القانونية أو عبر التحايل على طبيعة التراخيص الأصلية.

وحسب المعطيات المتوفرة، تستعد السلطات لإطلاق حملة هدم واسعة ستشمل أكثر من 150 مستودعا وهنغارا مشيدا فوق أراضٍ فلاحية بشكل مخالف للقانون، بعد أن أكدت تقارير لجان المراقبة غياب الوثائق اللازمة أو تغيير طبيعة الأنشطة المصرح بها دون إذن مسبق. وتشمل هذه الإجراءات أيضا عددا من المنتخبين والبرلمانيين المتورطين في تجاوزات عمرانية ببوسكورة، بعدما عمدوا إلى استعمال تراخيص فلاحية لتشييد وحدات صناعية موجهة للتخزين والتصنيع، في ما اعتبرته السلطات استغلالا غير مشروع للنفوذ وإضرارا خطيرا بقواعد التعمير.

وتفيد المصادر بأن الحملة ستطال قريبا مستودعات مملوكة لسياسي معروف بمنطقة المكانسة، سبق أن حصل على تراخيص مرتبطة بأنشطة فلاحية قبل أن يحولها إلى منشآت صناعية. وتشدد السلطات على أن كل البنايات غير المتوفرة على التراخيص والتصاميم القانونية ستكون موضوع هدم إلى حين تسوية وضعية العقارات، في إطار خطة أوسع تباشرها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة البناء غير القانوني، خصوصا بالمناطق التي تعرف ضغطا عقاريا متزايدا وتحاول بعض الجهات استغلالها لأغراض اقتصادية خارج الأطر التنظيمية.