تازة : مستشارين بجماعة الزراردة إلى القضاء بسبب فضيحة “العمّال الوهميين”

في تطور مثير يشهده إقليم تازة، وجد رئيس الجماعة القروية الزراردة نفسه في قلب عاصفة سياسية وقانونية، بعدما أقدم سبعة أعضاء من مجلسه على رفع شكاية مباشرة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بتبديد المال العام والتلاعب بملف العمال العرضيين.

الأعضاء الموقعون على الشكاية، وهم: أحمد أملال، سعيد أحردوش، محمد القج، الحسن غورا، خديجة غورا، حسن الخياري، وأحمد التجاني، أكدوا أن الرئيس قام خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025 بإدراج أسماء أشخاص ضمن لوائح العمال العرضيين، رغم أنهم ( حسب تعبيرهم ) لم يُشاهدوا يوماً داخل مرافق الجماعة ولم يقدموا أي عمل فعلي.

وطالب المستشارون بالكشف عن مصير التعويضات التي صُرفت لهذه الأسماء، معتبرين أن ما وقع يدخل في خانة “اختلاس وتبديد موارد الجماعة”.

وأوضحوا أنهم طرقوا كل الأبواب قبل اللجوء للقضاء، إذ راسلوا الرئيس دون جدوى، ثم رفعوا الأمر إلى عامل الإقليم، لكن دون أي تفاعل أو توضيح.

وفي خطوة إضافية لتوثيق ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة”، حصل الأعضاء السبعة على أمر قضائي باستجواب الخازن الإقليمي، قصد الكشف عن اللوائح الحقيقية للعمال العرضيين خلال السنوات الأربع الماضية، مع تحديد أجور كل واحد منهم وطبيعة المهام التي أوكلت إليهم.

وحسب ما ورد في الشكاية، فإن 80 اسماً تضمّنتها لوائح الجماعة كـ”عمال عرضيين” لم يقدم أصحابها ( وفق ادعاء المستشارين ) أي خدمة للجماعة، ما يفتح الباب أمام شبهات مالية ثقيلة قد تعصف برئيسها.