فجّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد موجة جدل واسعة بعد خروجه بتدوينة نارية على صفحته بالمنصة الزرقاء، هاجم فيها بشدة لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة، واصفاً أعضاءها بـ“إفلاس النخب” ومتهماً إياهم بالانحراف عن مهامهم الأساسية.
وقال الرميد في تدوينته إنه “عجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عمّا يختلج صدره من ألم وحسرة تجاه مؤسسة يُفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات، فإذا بها تُذبح من الوريد إلى الوريد”، مضيفاً أن اللجنة “سقطت أخلاقياً كمؤسسة كان يظن أن أعضاءها ينتمون فعلاً إلى مهنة الصحافة”.
ولم يتوقف المسؤول الحكومي السابق عند هذا الحد، بل استشهد ببيت شعري يصف فيه ما سماه “المهزلة المهنية والأخلاقية”، مُعتبراً أن الأولى باللجنة أن تجتمع لمناقشة “النهب والفساد الإداري” بدل ما وصفه بـ“التآمر على رجل لا حول له ولا قوة”.
تدوينة الرميد أثارت تفاعلاً كبيراً بالنظر لكونها صادرة عن شخصية سياسية بارزة تولّت حقائب حساسة في حكومتي العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، وتعرف جيداً خبايا القطاع الإعلامي وما يدور داخله.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجه اللجنة إلى مقاضاة الرميد؟ أم أنها ،كما قال منتقدون ، لا تملك الجرأة إلا تجاه الضعفاء؟
24/11/2025
