المغرب يطلق مرحلة متقدمة لتعزيز قطاع ترحيل الخدمات وجذب الاستثمارات

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً جديداً يعلن انطلاق مرحلة متقدمة لتطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، مع إدراج إصلاحات هيكلية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين ورفع تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشمل المنشور آلية جديدة في إطار رؤية “المغرب الرقمي 2030”، تتمثل في منح التشغيل التي تمنح 17% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستقر لمدة لا تقل عن 18 شهراً، إلى جانب إعادة هندسة منحة التكوين لتأهيل الموارد البشرية بنسبة 3.5% من الدخل السنوي، بما يسهم في رفع كفاءة الكفاءات الوطنية ودعم نمو القطاع.

كما ركّز المنشور على تبسيط المساطر الإدارية من خلال الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد ضمن المنصات المندمجة، التي تضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لضمان مواكبة فعّالة للمستثمرين. وتمت إعادة هيكلة لجان القيادة والتقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، وإدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، ووضع نظام داخلي ينظم طرق العمل وآليات اتخاذ القرار، ما يعزز الحكامة ويضمن تتبع وتقييم الأداء بشكل دقيق.

وأولى المنشور اهتماماً خاصاً للشق الجبائي باعتباره عنصراً محورياً لتعزيز التنافسية، من خلال تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تعديلات طفيفة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل في جميع جهات المملكة، وليس فقط في محور الدار البيضاء–الرباط، دعماً للعدالة المجالية وتوزيع عادل لعائدات النمو، بما يرسخ دعائم تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.