زاكورة: قلق حقوقي بتاكونيت من تدهور الطرق وتأثيره على سلامة المواطنين

أعربت اللجنة الحقوقية التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاكونيت، المنضوية تحت فرع الجمعية بزاكورة، عن قلقها العميق إزاء الوضع المتردي للطرق والمسالك بالجماعة، والذي يعاني منذ سنوات بسبب الأشغال المطولة ومخلفات مشاريع غير مكتملة، ما يهدد سلامة المواطنين ويعرقل حرية تنقلهم. وأشارت اللجنة في بيان حصلت جريدة كواليس الريف على نسخة منه، إلى أن الجهود المبذولة من طرف جهاز الدرك الملكي والمجلس الجماعي لا تزال غير كافية لمواجهة هذه الاختلالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وفق المعايير القانونية والحقوقية.

وسجلت اللجنة عدداً من الممارسات التي تؤثر سلباً على مستخدمي الطرق، منها المطاردات داخل الأزقة والمسالك غير المؤهلة، والتوقف المتكرر للتحقق من الهوية، وحرمان السائقين من تطبيق القانون بشكل عادل، إضافة إلى تحرير مخالفات متكررة تتعلق بإنارة المركبات، وتغيير غير منظم لنقاط المراقبة حول السوق الأسبوعي ما يخلق ازدحاماً ويعطل حركة السير.

وعلى مستوى المجلس الجماعي، نبهت الهيئة الحقوقية إلى استمرار الأشغال لأكثر من ثماني سنوات دون احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، مع غياب التشوير الوقائي وترك مخلفات المشاريع بما فيها بقايا قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن ضعف إشراك المجتمع المدني في متابعة المشاريع. ودعت اللجنة جهاز الدرك الملكي إلى ضبط منهجية التدخل، والمجلس الجماعي إلى الإسراع في إزالة المخلفات وتوفير التشوير الضروري، مع التأكيد على أهمية مراقبة جودة المشاريع واعتماد مقاربة تشاركية لتخفيف الاحتقان وتعزيز الثقة بين السكان والمؤسسات.